إدارة الافتراضات في القرارات المالية

تبدو كثير من القرارات المالية وكأنها تستند إلى أرقام دقيقة، بينما تعتمد في حقيقتها على مجموعة من الافتراضات حول النمو والأسعار والتكاليف والطلب والتضخم وأسعار الفائدة والتحصيل والطاقة التشغيلية وتوقيت التدفقات النقدية.

ومع تكرار استخدام هذه الافتراضات داخل الموازنات والتوقعات ودراسات الجدوى، قد تتحول تدريجيًا من تقديرات قابلة للاختبار إلى حقائق ضمنية لا يعاد النظر فيها، رغم أن تغير افتراض واحد قد يكون كافيًا لتغيير جدوى القرار بالكامل.
 

تقدم بوست للاستشارات والتدريب دورة إدارة الافتراضات في القرارات المالية لتطوير قدرة المشاركين على كشف المنطق الافتراضي المختبئ خلف الأرقام قبل الاعتماد عليها في القرار.

يركز البرنامج على استخراج الافتراضات الصريحة والضمنية، وفحص مصدرها وقوة أدلتها، وربطها بالنتائج المالية التي تعتمد عليها، واختبار حساسيتها وترابطها، ثم تحديد متى يحتاج الافتراض إلى تحديث أو تحدٍ أو استبدال، بحيث تصبح الافتراضات عنصرًا مُدارًا داخل القرار المالي وليس نقطة ضعف غير مرئية فيه

• كشف الافتراضات الصريحة والضمنية وراء التحليلات والقرارات المالية.
• التمييز بين الحقيقة والتقدير والتوقع والافتراض.
• تقييم جودة الافتراض وفق مصدره والأدلة الداعمة له.
• تحديد النتائج المالية الأكثر اعتمادًا على افتراضات حساسة.
• اختبار أثر تغير الافتراضات بصورة منفردة ومترابطة.
• اكتشاف الافتراضات التي فقدت صلاحيتها مع تغير الظروف.
• بناء إطار عملي لإدارة الافتراضات طوال عمر القرار المالي.