إدارة المخاطر القانونية للأطراف الثالثة

تعتمد المؤسسات على شبكة واسعة من الموردين والمقاولين والوكلاء والاستشاريين والشركاء ومقدمي الخدمات، وقد يؤدي تصرف أحد هذه الأطراف أو إخفاقه في الوفاء بالتزاماته إلى تعريض المؤسسة لمخاطر قانونية حتى عندما لا تكون هي من قام بالفعل مباشرة. لذلك فإن اختيار الطرف الثالث بناءً على السعر أو القدرة الفنية وحدهما قد لا يكون كافيًا إذا لم تتم دراسة وضعه القانوني وطبيعة العلاقة والمخاطر التي يمكن أن تنتقل إلى المؤسسة من خلاله.
 

تقدم بوست للاستشارات والتدريب هذه الدورة لتطوير منهج عملي لإدارة المخاطر القانونية المرتبطة بالأطراف الثالثة طوال دورة العلاقة، بدءًا من تحديد مستوى الخطر وإجراء الفحص القانوني المناسب، مرورًا بوضع متطلبات الحماية ومتابعة الالتزام أثناء التنفيذ، وصولًا إلى التعامل مع المؤشرات التحذيرية والتغيرات والمخالفات وإنهاء العلاقة بصورة تقلل التعرض القانوني.
 

وتتمثل الفكرة الرئيسية لهذه الدورة في الانتقال من تقييم الطرف الثالث مرة واحدة قبل التعاقد إلى إدارة مستمرة للمخاطر القانونية المصاحبة للعلاقة منذ الاختيار وحتى انتهائها.

• تحديد مصادر المخاطر القانونية المرتبطة بمختلف أنواع الأطراف الثالثة.
• تصنيف الأطراف وفق طبيعة العلاقة ومستوى التعرض المحتمل.
• تحديد مستوى الفحص القانوني المناسب قبل بدء العلاقة.
• اكتشاف المؤشرات التحذيرية التي تستوجب تحققًا إضافيًا.
• وضع متطلبات وضوابط قانونية تتناسب مع مستوى المخاطر.
• متابعة التغيرات في وضع الطرف الثالث وسلوكه أثناء تنفيذ العلاقة.
• التعامل مع حالات المخالفة أو ارتفاع مستوى التعرض القانوني.
• إدارة إنهاء العلاقة بما يحمي حقوق المؤسسة ويعالج الالتزامات المتبقية.